[ad_1]

اعلنت علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين لدى “جيفرز إنترناشيونال- Jefferies International” إن التضخم فى مصر يتأثر بعوامل عديدة، منها هبوط سعر صرف الجنيه المصرى امام العملات الأجنبية، ولهذا آثار جانبية تأتي على عدة مراحل، ومن جانب اخر يوجد موسـم سياحي يبدأ فى مصر، وهذا يزيد الطلب على الدولار وعلى المنتجات المحليه ولاسيما المشروبات والمأكولات التى كانـت الدافع الاساسى لزيادة التضخم فى شهر مايو.

وأضافت فى مقابلة مع “العربية” ان استمرار تنفيذ المشاريع الضخمة التى بها مكون كثير مستورد وبهذه الوتيرة الكبيرة يعزز الطلب على الدولار ومن ثم ترتفع الأسعار فى السوق المصرية، وهذه كلها عوامل تفسر زيادة التضخم بالإضافة الي استمرار توقع هبوط الجنيه المصرى امام الدولار ليس فى الأيام ولا الأسابيع القادمة ولكن على المدى المنظور.

وذكرت كبيرة الاقتصاديين لدى جيفرز إنترناشيونال ان عوامل سترفع التضخم اثناء الفتره القادمة، منها استمرار الحكومة المصرية فى الالتزام بتطبيق رفـع أسعار المواد البترولية فى شهر يوليو- على حد توقعها- مما سيكون له تأثير على نسبه التضخم، ولكن تأثير سنة الأساس سيؤدي الي انحسار حدة التضخم فى الربع الأخير مـن العام المالي.

وتوقعت ان تدور أرقام نسبه التضخم حول 30% حتـى نهاية العام ثم يحدث هبوط لكنه يتوقف على أمور أخرى، منها سعر الصرف الذى هو مرتبط بشكل مؤكد بالتدفقات المالية المتوقعة مـن بيع الأصول وتمويل إضافي مـن صندوق النقد والمانحين الآخرين.

وقالت إن المركزي المصرى ليس بحاجة الي رفـع الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يـوم 22 يونيو الحالي، بالنظر الي أسباب صعود التضخم وإلى إمكانية استمراره مرتفعا حتـى النصف الثانى مـن العام القادم، وبالتالي مـن الأفضل للبنك المركزي ان يبقي ذخيرته هذه بالنسبة لرفع الفائدة مع إمكانية اللجوء الي أدوات أخرى مثل رفـع الاحتياطي الإلزامي لاستيعاب السيولة الموجودة فى السوق.

وذكرت أنه مع التنسيق القائم اليـوم بين البنك المركزى ووزارة المالية لن يتم رفـع الفائدة لانه قد ينعكس سلبا على حركة الدين المحلي فى وقت حذرت وكالة “موديز” مـن تخفيض ترتيب مصر الائتماني اثناء الأشهر القادمة بسـبب التأخر فى بيع الأصول، بجانب خطر عدم استدامة الدين، وتشهد مصر اليـوم مع صعود التضخم فوائد فعلية سلبية مما يؤثر إيجابا على مستوى الدين المحلى وبالتالي على حجم الدين الكلي الي الناتج المحلي الإجمالي وهذا إيجابي للتصنيفات الائتمانية.

وذكرت علياء مبيض أنه مـن المهم تذكر ما حدث فى مصر عند تحرير سعر الصرف عَامٌ 2016 وما يحدث اليـوم، بالنسبة لتوفر السيولة الدولارية دَاخِلٌ الاقتصاد المصرى، واليوم السيولة الدولارية موجودة مع العملاء المصريين والمواطنين دَاخِلٌ الاقتصاد المصرى وبعض المؤسسات السياحية بالخارج، وبالتالي لا يوجد شح حقيقي فى العملة الأجنبية بمصر بالمعنى الحقيقي، ولكنه “شح تقني” بمعنى ان هذه السيولة لا تدخل الي القطاع المصرفي حاليا، نظرا لتوقعات بخفض إضافي للجنيه أو حتـى حدوث تذبذبات فى سعر الصرف.

واستبعدت ان يكون صندوق النقد الدولى يطلب خفضا جديدا للجنيه المصرى ولكن يطلب ادارة مرنة لسعر الصرف، وهو ما سيتحقق إذا ما قامت الحكومة ببيع بعض الأصول بقيمة بين 1.5 و2 مليار دولار فى الأشهر القادمة مما ينعكس إيجابا على رؤية مؤسسات الترتيب الائتماني بجانب سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولى.

[ad_2]

koora live kooralive kora live kora live tv kora live live kora live new koralive livekora kora shot kora live asry kora live online كورة لايف كورة لايف تيفي كورة لايف لايف كورة لايف الجديد كورةلايف لايف كورة كوورة لايف كورة لايف حصري لايف كوره لايف