[ad_1]

اعلن محللون إن عودة تركيا المتوقعة الي السياسات الاقتصاديه التقليدية قد لا تكون كافية للحصول على استثمارات دولية أطول أمدا، إذ لا يزال مـن الضروري استعادة القدرة على التنبؤ وتعزيز سيادة القانون مـن اجل بناء الثقة.

وفي اثناء ان صعود أسعار الفائدة مـن شأنه ان يجذب بعض المستثمرين الأجانب الي الأصول التركية، يقول محللون إن الاستقرار والمساءلة والشفافية اللازمة لطمأنة المستثمرين لن تتحقق إلا بتعديلات جوهرية فى الامتثال للقوانين.

وبعد أسبوع مـن إعادة انتخابه، عين الرئيس رجب طيب أردوغان وزيرا جديدا للمالية هو محمد شيمشك لتحويل الطريق بعيدا عَنْ سياسات الرئيس غير التقليدية السابقة التى أدت الي صعود التضخم وهبوط الليرة. وكان شيمشك يحظى بتقدير كثير مـن الأسواق المالية اثناء شغل المنصب نفسه سابقا.

لكن بعد اعوام مـن التشريعات غير المتوقعة وما يرى منتقدون إنه انحسار للحريات فى اثناء نظام رئاسي، ومع عدم إمكانية توقع إجراء أردوغان إصلاحات جوهرية، فإن مـن غير المرجح ان تشهد تركيا تغييرا جذريا فى معنويات المستثمرين.

وقال محمد غون، رئيس جمعية عدالة افضل “كي يكون هذا دائما، يجب ألا يعتمد على الأشخاص فحسب لكن على احترام سيادة القانون”.

وأضاف “يتعين علينا تعزيز البنية التحتية القانونية لضمان ان يتخذ الشخص الجديـد الذى سيحل (فى المستقبل) محل شيمشك القرارات الصائبة. يتعين علينا الحد مـن سلطات الرئيس”.

واستشهد غون، وهو محام، على سبيل المثال بقرار تركيا فى عَامٌ 2021 بالانسحاب مـن اتفاقية إسطنبول، وهي معاهدة دولية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس. وقال إن ذلك “نقل رسالة للأسواق الدولية مفادها أنه يمكن إلغاء اى اتفاق دولي على أساس تعسفي بمرسوم رئاسي”.

وأيد الأتراك الانتقال الي نظام الحكـم الرئاسي فى استفتاء عَامٌ 2017، مما أعطى سلطات واسعة لأردوغان، وهو نظام تقول الحكومة إنه يفضي الي وضع قواعد فعالة وواضحة.

ويتعين على الشركات الان التكيف مع قواعد ولوائح شاملة فى بعض الأحيان تنشرها يوميا الجريدة الرسمية للرئيس وتشمل الضرائب والإقراض وتحديد اللوائح الخاصة باستخدام الأراضي والتجارة.

وقال البنك الدولى إن تركيا فى معسكر للدول التى تنشر مسودات اللوائح وتطلب آراء أصحاب المصلحة، لكنها لا تبلغ عَنْ نتائـج المشاورات.

وقال أورهان توران، رئيس اتحاد الأعمال والصناعة التركية، فى مؤتمر فى مارس/آذار، إنه يتعين على البلاد تقوية علاقاتها مع الحلفاء الغربيين مـن اثناء تعزيز سيادة القانون والقضاء المستقل.

الضرر المتصور

حصل أردوغان على تفويض لتمديد حكمه الي عـقد ثالث فى مرحلة الإعادة فى 28 مايو/أيار وحصل فيها على أكثر مـن 52% مـن الأصوات.

وقال فى خطابه بعد الانتخابات “نخطط مـن اجل ادارة مالية تتمتع بسمعة دولية واقتصاد إنتاجي يعمل الاستثمار والتوظيف”.

وقال اثنان مـن كبار المسؤولين فى حزب العدالة والتنمية الحاكم إنه مـن اجل طمأنة المستثمرين الأجانب بعض الشيء، مـن المهم للغاية إدخال إصلاحات قضائية، وستعلن الحكومة الجديدة عَنْ خطوات قريبا لإصلاح “الضرر المتصور” فى النظام القضائي.

وقال أحد المسؤولين الكبيرين “مـن الواضح أنه لضمان الحصول على الثقة الاقتصاديه، لا محيص عَنْ الاتساق القانوني”.

ويقول مدافعون عَنْ حقوق الإنسان والمعارضة السِّيَاسِيَّةُ إن حزب العدالة والتنمية استخدم فى بعض الأحيان النظام القضائي لمعاقبة المعارضين، وهو اتهام نفته السلطات.

ولم تلتزم تركيا بأحكام كثيرة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومنها قرار المحكمة بإطلاق سراح عثمان كافالا كون احتجازه ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وحكم على كافالا (65 عاما) بالسجن مدى الحياة دون عفو ​​مشروط بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة عَنْ طريق تمويل احتجاجات متنزه غازي عَامٌ 2013، وهو ما نفاه كافالا.

ولا يزال شرف الدين جان أتالاي، العضو المنتخـب حديثا فى البرلمان، محتجزا باتهامات مماثلة. وقال دنيز أوزين، محامي النائب عَنْ حزب العمال التركي، إن السلطات تنتهك القانون التركي بإبقاء اتالاي فى السجن.

وقالت إيما سنكلير ويب، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش فى تركيا، إن نظام العدالة الفاقد للمصداقية يمثل مصدر قلق حصري للمستثمرين الأوروبيين.

وقالت “بدون صحافة حرة وبدون محاكم مستقلة، يكون مناخ الاستثمار سلبيا عموما”.

تأثير أردوغان

وفي اثناء الاستنفاد الشديد لاحتياطيات العملات الأجنبية وبلوغ الليرة اقل مستوياتها القياسية، عزز تعيين شيمشك التوقعات بأن السلطات ستخفف القيود على أسواق الصرف الأجنبي والائتمان والديون.

ولدعم التحول الكامل بينما يبدو، عين أردوغان يـوم الجمعة الماضي حفيظة غاية أركان محافظة للبنك المركزي التركي، مما يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة.

لكن محللين يقولون إنه على الأمد الطويل، لن يأتي الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد بسـبب تأثير أردوغان المفترض على الكيانات المستقلة مثل البنك المركزى.

وتظهر بيانات وزارة المالية ان الاستثمار الأجنبي المباشر جاء الي حوالى 13.1 مليار دولار فى العام الماضي، ارتفاعا عما كان عليه قبل خمس اعوام لكنه يتماشى تقريبا مع عَامٌ 2021.

وقال هوارد إيزنستات، الأستاذ المساعد فى تاريخ وسياسة الشرق الأوسط بجامعة سانت لورانس، إنه مـن غير المرجح حدوث صعود كثير فى الاستثمار الأجنبي المباشر ما لم تنفذ تركيا إصلاحات جوهرية تعالج مشكلات رئيسية مثل الفساد.

وأضاف “بغض النظر عَنْ الإصلاحات الاقتصاديه، لن يزداد الاستثمار كثيرا”.

[ad_2]

koora live kooralive kora live kora live tv kora live live kora live new koralive livekora kora shot kora live asry kora live online كورة لايف كورة لايف تيفي كورة لايف لايف كورة لايف الجديد كورةلايف لايف كورة كوورة لايف كورة لايف حصري لايف كوره لايف